ناقشت كلية القانون في جامعة كربلاء رسالة الماجستير الموسومة: ” جريمة الرشوة الانتخابية في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 ” (دراسة مقارنة). الرسالة تقدم بها الطالب عمار فاضل زاير.
وهدفت الدراسة الى بيان ان تجريم هذا الفعل يعمل على توفير الحماية الجنائية اللازمة للعملية الديمقراطية، إذ أبرزت هذه الدراسة أن جريمة الرشوة الانتخابية تتمتع بالمرونة, إذ لا تتحدد بمكان معين, ولا زمان فهي تقع في كافة مراحل العملية الانتخابية, وهي جريمة متعددة الصور والأساليب, وهذا ما يصعب كشفها, وكذلك القضاء عليها ، كما ان حكمة تجريم الرشوة الانتخابية نابعة من فلسفة صيانة مبدأ حرية التصويت والذي يحكم العملية الانتخابية, ونزاهة تلك العملية ، في حين ان حكمة تجريم الرشوة العادية(رشوة الموظف العام) نابعة من فلسفة صيانة المصلحة العامة والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة ونزاهتها.
وفي الخاتمة توصل الباحث إلى عدد من النتائج والمقترحات أهمها ، أن التشريع العراقي يعاني من قصور تشريعي في معالجة جريمة الرشوة الانتخابية معالجة تامة، جعلت عقوبة مرتكب تلك الجريمة أخف من عقوبة الرشوة التقليدية(رشوة الموظف العام)، ولم تحدد كافة الأفعال التي تشكل تلك الجريمة, وكذلك لم تنص على القيود التي على الحملة الانتخابية والتي, تحول دون ارتكابها؛ لذلك أوصت دارستنا المشرع العراقي بضرورة الاستفادة من تجارب التشريعات الانتخابية المقارنة، عبر إيجاد تنظيم قانوني جديد لمواجهة الحالات التي اشارت اليها الدراسة، من ضمنها تشديد عقوبة تلك الجريمة إلى الحد الذي يجعلها مساوية لعقوبة الرشوة التقليدية, والنص على الأحكام الإجرائية الخاصة بالجرائم الانتخابية, وتشكيل محكمة مختصة بنظر الدعاوى الجزائية الناشئة عنها, ودعت هذه الدراسة القضاء العراقي لإسباغ حمايته القضائية، على عملية الانتخابية, ذلك بتبني كل ما يحقق الغاية من ذلك تجريم بعض الأفعال ضمن القانون الانتخابي.
موقع جامعة كربلاء uokerbala.edu.iq
